نشست مشترک دیوان عدالت اداری با معاونت اجتماعی قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۶۴۰۰
نشست مشترک رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با هدف همکاری و تعامل بیشتر در حوزه پیشگیری برگزار شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به بند ۴ از "دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن" که در خصوص وظایف دیوان عدالت اداری در این زمینه می باشد و در سال ۱۳۹۹ از سوی ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ شد، گفت: هر چه سریعتر کارگروه مشترکی بین دیوان عدالت اداری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به جهت پیگیری موضوعات مطروحه تشکیل گردد تا در خصوص زمینه های همکاری، بررسی دقیق و تخصصی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تشکیل هزاران پرونده در سال در شعب دیوان در باب اعتراض به آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ و نیز عدم اجرای آرای صادره دال بر تخریب یا اعاده به وضع پروانه، گفت: در این حوزه به کمک معاونت اجتماعی و پیشگیری نیاز ویژه تری می باشد چرا که درخواست اصلاح قانون کمیسیون ماده صد به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است اما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است و معاونت پیشگیری در این خصوص نشست سه جانبه ای با مجلس شورای اسلامی برقرار کند و این موضوعات حل و فصل شود چرا که با وجود ۱۲۰۰ شهر در کشور، اجرای صحیح این قانون می تواند کمک شایانی به کاهش ورودی پرونده ها به دیوان عدالت اداری داشته باشد.
مظفری صدور بی رویه بخشنامه توسط مدیران دستگاه های اجرایی را از مهمترین آسیب های حوزه اداری و افزایش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری دانست و افزود: در سازمان های دولتی هر کدام از مدیران بخشنامه های مختلف صادر می کنند و برخی از دیدگاه های سلیقه ای و خارج از قانون بودن آن بخشنامه منجر به ورود شکایت به دیوان می شود، باید ساز و کاری وضع شود که هر مدیری اجازه صدور بخشنامه را نداشته باشد و قبل از صدور آن مرجعی جهت نظارت و ابلاغ وجود داشته باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: اگر مصوبه، بخشنامه، دستورالعمل و آئین نامه های مغایر با قانون مشاهده شد می توانید آن را به دیوان اعلام کرده و با استناد به ماده ۸۶ قانون دیوان که در آن مقرر شده است " در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند" می توان اقدام کرد.
مظفری در خصوص ظرفیت دیوان در راستای تحقق شعار سال گفت: کارگروه حمایت از تولید در ۲ سال گذشته در دیوان عدالت اداری با رویکرد نظارت و رصد فرآیند دادرسی تشکیل شده است و قریب به ۲ هزار پرونده در آن بررسی شده است و با تمام توان در راستای تحقق شعار سال این کارگروه فعالیت خود را ادامه داده و در حال حاضر نیز حدود ۳۵۰ پرونده در خصوص رشد تولید و رفع موانع آن در حال بررسی می باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری به برگزاری حدود یکصد جلسه در سال گذشته در خصوص پیشگیری در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۱۸ کارگروه فعال با دستگاههای اجرایی ایجاد شد و با برگزاری جلسات متعدد بسیاری از آرای دیوان در دستگاه های اجرایی در حوزههای مختلف اجرا شده است.
مظفری یکی از مشکلات عمده در دیوان عدالت اداری را پرونده های سریالی دانست و افزود: از یک موضوع واحد تعداد زیادی از افراد به دیوان شکایت می کنند و دستگاه مربوطه اجرا کردن خواسته را منوط به حکم برای هر فرد به صورت جداگانه می داند در حالی که بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است. که این امر باید در قوانین ذکر شود و از حجم ورودی پرونده ها به دیوان عدالت اداری کاسته شود.
رئیس دیوان عدالت اداری در پایان به استفاده از ظرفیت معاونت پیشگیری در استانها اشاره کرد و گفت: در شناسایی موارد مغایر با قانون نیز می توان از ظرفیت مردم و معاونت پیشگیری در دادگستریهای استان ها به عنوان دیده بان در این حوزه استفاده بهینه کرد.
در ادامه این نشست اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اقدامات مشترک بسیاری که می تواند بین دیوان عدالت اداری و معاونت پیشگیری صورت پذیرد، گفت: موارد مربوط به شهرداریها و کمیسیون ماده صد و ترک فعلهای سازمانها و نهادها که منجر به تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری می شود در اولویت رسیدگی قرار دارد که هم منجر به کاهش ورودی پرونده به دیوان شود و هم رضایت مندی مردم را به دنبال دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: با توجه به تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه در این خصوص، هر دستگاه باید بصورت حمایتی به رشد تولید کمک کند و موارد قانونی که باید اصلاح شود در دستور کار قرار گیرد و اگر مصوبات غیر قانونی در این خصوص وجود دارد در دیوان عدالت اداری ابطال شود کمک شایانی به رشد تولید می شود.
در ادامه این نشست موارد ذیل توسط معاونان دیوان عدالت اداری مطرح شد که نیازمند پیگیری و رسیدگی است:
۱-اصلاح مسیر قانون گذاری توسط قوه مقننه و اجرای صحیح قانون توسط قوه مجریه تا مطالبه گری از قوه قضائیه کاهش یابد
۲- نظارت بر اجرای برخی موارد که به بخش خصوصی واگذار شده است (دفاتر پلیس +۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر و ...)
۳- موارد پیشگیرانه از طریق معاونت پیشگیری دادگستری های استان ها به دستگاه ها اطلاع رسانی شود.
۴- رونوشت از مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها به دیوان عدالت اداری ارسال شود تا در صورت مغایر بودن با قانون مورد بررسی قرار گیرد.
۵- ارسال پیامک های انبوه به مردم در خصوص قوانین حوزه حقوق اداری و تاسیس شبکه تلویزیونی عدالت.
۶- برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای شورای اسلامی شهر و روستا به جهت جلوگیری از وضع مصوبات خلاف قانون.
۷- توجه ویژه به نهادهای مردمی در معاونت پیشگیری می تواند کمک شایانی به معاونت در حال تاسیس حقوق عامه دیوان در خصوص شناسایی موارد خلاف قانون داشته باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ديوان عدالت اداري موشک هایپرسونیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رژيم صهيونيستي ایران و عربستان برنامه موشکی ایران ایران و عمان مجلس یازدهم موشک فتاح موشک هایپرسونیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رژيم صهيونيستي ایران و عربستان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه رئیس دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری معاونت پیشگیری ورودی پرونده دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۶۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میانگین سن بازنشستگی در ایران به کمتر از ۴۰ سال رسید! | افزایش تقاضاهای کذب برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور
به گزارش همشهری آنلاین، سازمان تأمیناجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکلگیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات ازجمله در زمینه مشاغل سخت و زیانآور تأکید کردند.
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاعرسانی دقیق به بیمهشدگان سازمان بهجهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامهریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیستهای حق بیمه پرداختی را بهعنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح میشود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمهشدگان میرسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمهشدگان کشور بوده و انشاءالله تا پایان اردیبهشتماه به طور کامل اجرا میشود.
در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمهای و عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلینژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمیناجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پروندههای شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسئولیت سازمان تأمیناجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری، گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و فرایندهای بررسی درخواستهای بیمهشدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضایی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمیناجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشستهای مشترک، این موضوع را بهعنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح میکنند.
موسوی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکانپذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح میشود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهرهوری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاههای مختلف صنایع و صنوف نشان میدهد.
متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیدهوی افزود: تعداد درخواستها و بازنشستگیهای برقرار شده در مشاغل سخت و زیانآور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان یک سازمان بیمهای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونهای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج میشود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمهشدگان ذینفع سازمان تأمیناجتماعی تحمیل میشود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیانآور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمهپردازان خارج میشوند در عمل از بازار کار خارج نمیشوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخشهای غیررسمی بازار میشوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمیتوان آرمانهای بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیمموسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین ارادهای به هیچ وجه در تأمیناجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بیننسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمیناجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاستهای کلی تأمیناجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودهاند.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمیناجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیانآور هم باید در ۳ سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمیناجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویههای مربوط به اجرا است.
ارسال پیامک تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلیموسوی افزود: برای حل ریشهای این مشکل و حفظ حقوق بیمهای بیمهشدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیستهای حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمهشدگان میرسانیم چراکه معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمهشدگان بوده و انشاءالله تا پایان اردیبهشتماه به طور کامل اجرا میشود.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در پایان صحبتهای خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل همافزا با این نهاد تأکید کرد.
در این نشست همچنین حسن زینلینژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیانآور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پروندهها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمیناجتماعی کاهش یافته اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمیناجتماعی است.
زینلینژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمیناجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیشبینی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمیناجتماعی در زمینه اطلاعرسانی گسترده و ماهانه به بیمهشدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.
افزایش تقاضاهای کاذب برای مزایای قانون مشاغل سخت و زیانآوردر این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمهای سازمان تأمیناجتماعی گفت: براساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمهای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط ادارهکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان تأمیناجتماعی احقاق حق همه بیمهشدگانی است که در مشاغل سخت و زیانآور اشتغال واقعی داشتهاند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح میشود که انتظار میرود همه مراجع مسئول در بررسی این تقاضاها، به چالشهای سازمان تأمیناجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.
وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواستهای متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور مطرح میشود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشهیابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.
نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویهای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواستها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمیناجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، ادارهکل حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف استانها و مشارکت قضات عالیرتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استانهای مختلف برگزار شد.
کد خبر 846303 منبع: فارس برچسبها سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی خبر مهم بازنشستگی